به کارگیری دانش هسته‌ای در جنگ جهانی دوم به عنوان ابزاری برای توقف جنگ، دولت‌ها و به تبع آنها مجامع بین‌المللی را واداشت تا استفاده از این فناوری را درون چارچوبی خاص و به منظور کنترل کشورها در بهره‌گیری نظامی از آن دنبال کنند. به مرور، این خواسته جامعه جهانی تحت عنوان «حقوق بین‌المللی انرژی اتمی» سازمان یافت و اکثر کشورها این مجموعه حقوق را به مقررات داخلی خود ملحق کردند؛ البته با نگاهی اجمالی به وضعیت کشورهای مختلف و میزان هماهنگی آنها با قوانین بین المللی، به وضوح چندگانگی در اعمال این حقوق را می‌توان دریافت. اعمال قواعد و مقررات در بالاترین سطح خود، حتی فراتر از قوانین بین المللی برای برخی کشورها و در مقابل اهمال و بی‌توجهی نسبت به اقدامات هسته‌ای تعدادی از کشورها، شائبه برخوردهای سیاسی را از طریق حقوق بین الملل به ذهن متبادر می‌کند. مضافا اینکه برخی قواعد حقوق بین الملل درباره انرژی هسته‌ای دارای برخی مقررات تبعیض آمیز می‌باشند. (بیشتر…)