به کارگیری دانش هسته‌ای در جنگ جهانی دوم به عنوان ابزاری برای توقف جنگ، دولت‌ها و به تبع آنها مجامع بین‌المللی را واداشت تا استفاده از این فناوری را درون چارچوبی خاص و به منظور کنترل کشورها در بهره‌گیری نظامی از آن دنبال کنند. به مرور، این خواسته جامعه جهانی تحت عنوان «حقوق بین‌المللی انرژی اتمی» سازمان یافت و اکثر کشورها این مجموعه حقوق را به مقررات داخلی خود ملحق کردند؛ البته با نگاهی اجمالی به وضعیت کشورهای مختلف و میزان هماهنگی آنها با قوانین بین المللی، به وضوح چندگانگی در اعمال این حقوق را می‌توان دریافت. اعمال قواعد و مقررات در بالاترین سطح خود، حتی فراتر از قوانین بین المللی برای برخی کشورها و در مقابل اهمال و بی‌توجهی نسبت به اقدامات هسته‌ای تعدادی از کشورها، شائبه برخوردهای سیاسی را از طریق حقوق بین الملل به ذهن متبادر می‌کند. مضافا اینکه برخی قواعد حقوق بین الملل درباره انرژی هسته‌ای دارای برخی مقررات تبعیض آمیز می‌باشند.
با بررسی وضعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که چگونه این مقررات بعضا نابرابر در قبال فعالیت‌های صلح طلبانه ایران بارها نقض شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران سرفرازانه و با توکل به خداوند متعال و تلاش دانشمندان جوانش، مقتدرانه توانسته است خود را در میان ده کشور اول جهان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای جای دهد؛ چیزی که برای بسیاری از کشورهای جهان مخصوصا دولت‌های غربی تقریبا باورپذیر نبوده است. یکی از اهدافی هم که این دولت با مطرح کردن مشکلات به اصطلاح حقوقی پرونده هسته‌ای ایران پیگیری می‌کردند، جلوگیری از دستیابی‌های پیشرفته‌تر توسط جمهوری اسلامی ایران بود.
به نظر می‌رسد واکنش کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به این موضوع یکی از مهم ترین مواجهات پیش آمده در تاریخ انقلاب اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی است که حداقل هفت سال نظام اسلامی را به طور جدی درگیر آن ساخت.
استناد دولت‌های غربی و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به مقرراب بین المللی، همچون معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اساسنامه آژانس که اتفاقا ایران در هر دو عضویتی قدیمی داسته، جلوه‌های حقوقی این مسئله را بارز کرده است. این مسئله منطقی است که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از تابعان حقوق بین المللی ذیل این مقررات بدانیم، در حالیکه مهم ترین اتهامی نیز که در این دوران به کشورمان وارد شده، عدم رعایت همین مقررات حقوقی است! به نظر می‌رسد این فضا و این مسائل، باعث شد تا اهمیت دانش حقوق بین الملل برای بسیاری محرز شده و نیاز به آن برای احقاق حق مورد پذیرش واقع شود؛ لذا به نظر می‌رسد بررسی ابعاد حقوقی پرونده هسته‌ای ایران و پاسخ به پرسش‌ها و ابهام‌های حقوقی پرونده ایران تا حدود زیادی می‌تواند وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در رویارویی با این مسئله، شفاف و روشن نماید.
گفتنی است پرونده هسته‌ای ایران را نمی‌توان صرفا از دیدگاه حقوقی بررسی کرد؛ زیرا برخوردها و واکنش‌های سیاسی کشورهای غربی و حتی آژانس بین المللی و شورای امنیت با عنوان ابهام‌های هسته‌ای موجود در این پرونده، باعث شده جلو‌های حقوقی مسئله، با مباحث سیاسی ممزوج شود. ناگفته نماند که برخی حقوق‌دانان اساسا معتقدند کل حقوق بین الملل نسبت به مداخله‌های سیاسی مصون نمانده است:
به نظر می‌رسد که حقوق بین الملل به دلیل صبغه سیاسی مبنای ارادی شکل گیری آن (ارادی بودن نهفته در اصل حاکمیت دولت‌ها) به سختی می‌تواند بی‌توجه به مسائل سیاسی رشد و نمو کند.
از آنجا که نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران و ارتباط کشورمان با مجامع بین المللی مرتبط با این مسئله، پرسش‌ها و ابهام‌هایی مطرح است، تلاش ما نیز در ای تحقیق این خواهد بود که در قالب پرسش و پاسخ، اشکالات و ابهام‌ها را طرح کرده و پاسخی مناسب به آنها ارائه نماییم؛ البته پیش از پرداختن به مبانی حقوقی بحث نیز برای آشناتر شدن با مسائل هسته‌ای مرتبط با ایران، مختصرا در مورد ماهیت انرژی هسته‌ای و مباحث پیرامون آن مطالبی ارائه می‌شود.